العلامات التجارية ، إذن ، تعيش في العقل. إنها يعيش في أذهان كل من يختبرها: الموظفون والمستثمرون ووسائل الإعلام ، وربما الأهم من ذلك ، العملاء.

نشأ هذا النوع من الأسهم من تجارب العملاء السابقة المذهلة ، والتي تحول العملاء إلى معجبين مهووسين. هذا شيء لا يمكن شراؤه من خلال حملات التوعية المليئة بالضجيج.

أخيرًا، تعمل العلامة التجارية على تسهيل الجهود الترويجية لأن الترويج لكل منتج يحمل علامة تجارية يروج بشكل غير مباشر لجميع المنتجات الأخرى التي تحمل علامة تجارية بنفس الطريقة.

توجد العلامات التجارية الخاصة ، والتي تسمى أيضًا العلامــات التجارية للمتاجر ، بين تجار التجزئة الذين يمتلكون هوية قوية بشكل خاص .

واثرنا ما تبناه المشرع العراقي من حكم يقتضي عدم اشتراط الادراك البصري في العلامة التجارية المحمية على خلاف التشريعين المصري و الاردني وما يلحق ذلك من صعوبة بالغة في تمييز ما يقتنيه المستهلك البسيط من سلع وخدمات ويوقعه في اللبس والتضليل بشأنها لاعتماده على حاسة الشم او السمع فقط , وهو امر يتعارض مع الغاية التي من اجلها اقرت العلامة التجارية وهي خلق حالة التميز بين البضائع والسلع الحاملة لها , ووجدنا ان الجواز القانوني في كتابة العلامة التجارية باللغة العربية الى جانب اللغة الاجنبية يفتح الباب لايراد علامات بكلمات ومصطلحات مبهمة وغير مألوفة قد تتعارض مع اذواق المستهلكين وتقاليدهم اضافة الى ما تشكله تلك المصطلحات من مساس بهوية اللغة العربية وطمسها .

واتضح ان العلامة تتشابه مع الرموز الدالة على موقع معين في خدمات الانترنيت في كون الاثنين يستخدمان للدلالة والتعريف عن شيئاً ما الا انهما يختلفان في طبيعة او نوع هذه الدلالة حيث تكون العلامة اشارة لتمييز السلع والخدمات بينما تعتبر خدمات الانترنيت هي خدمات تقدم عبر شبكة ضخمة تجمع عدة شبكات حاسوبية في دول مختلفة ويكون الدخول اليها عن طريق الويب سايت الذي يعد الرمز الدال على موقع معين .

تساعد العلامة التجارية أيضًا المؤسسة في تقديم منتج جديد يحمل اسم واحد أو أكثر من منتجاتها الحالية.

ولكل شخص طلب نسخة من البيانات المدونة في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

يخبر تسجيل العلامة التجارية المستهلك بوجود خصائص معينة للمنتج أو الخدمة المقدمة لا تتوفر لدى المنتجات المنافسة.

يتيح نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية إجراء واحدا لتسجيل علامة تجارية في عدة أقاليم.

العيب الرئيسي الآخر لاستخدام هذا النوع من العلامات التجارية هو أن الوسطاء لا يمنحون المنتج نفس القدر من الدعم الذي يقدمونه لعلاماتهم التجارية الخاصة.

ونخلص ان ما انتاب التشريع العراقي الخاص بالعلامات التجارية من ابهام ونقص قد عولج متأخراً معالجة مشوهه اربكت هذا التشريع وجعلته يناقض بعضه البعض وأوردت فيه أحكاماً دولية لم تكن مقره في العراق بما فيها الأحكام الواردة في اتفاقية التربس ويعود السبب في ذلك ان هذه المعالجة قد جاءت من سلطة الائتلاف المؤقتة وهي جهة بعيدة كل البعد مقالات العلامة التجارية عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي للبلد ، الأمر الذي يستلزم تدخلاً تشريعياً نابعاً عن إرادة وطنية خالصة لتعيد التوازن إلى أحكام هذا القانون بالشكل الذي يرفع عنه أي لبس أو غموض أو تناقض ويحقق الغاية التي شرع من اجلها .

وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .

يتم منح العلامة التجارية أو جزء من العلامة التجارية الحماية القانونية لأنها قادرة على التملك الحصري.